المجلس الوطني الحزب الاشتراكي الموحد بيان الدورة العاشرة دورة دعم حركة 20 فبراير

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته العاشرة يومي 26 و 27 فبراير 2011 بالدار البيضاء و قرر أن يطلق عليه اسم "دورة دعم حركة 20 فبراير".
و تنعقد الدورة في ظرفية تاريخية فاصلة تعتبر انطلاقة صيرورة للتغيير الديمقراطي و القضاء على الاستبداد في البلاد العربية وإذ يعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن اعتزازه الكبير بالشابات و الشبان الذين أبدعوا المسار المغربي من هذه الصيرورة التغييرية ابتداء من 20 فبراير و يشيد بسلمية هذه الحركة و تحضرها و نضجها ومشروعية مطالبها و يعتبرها فاتحة حركية واعدة لتحقيق التطلع العميق للمغاربة لممارسة مواطنتهم وإرساء الديمقراطية و العدالة الاجتماعية في بلدهم
وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد:
· يعلن التزام الحزب الصادق بمساندة حركة 20فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم
· يقرر المجلس الوطني وضع الحزب الاشتراكي الموحد بكافة هيئاته ومناضلا ته ومناضليه وإمكانياته رهن إشارة هذه الحركة التاريخية التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية و يدعو شبيبته و فروعه إلى المشاركة في كل هذه الحركات النضالية والعمل على تعبئة المواطنين و الشباب منهم للمساهمة فيها.
· يجعل دورته العاشرة دورة مفتوحة لتتبع المستجدات وإبداع المبادرات النضالية اللازمة لدعم وتعميق وتوسيع هذه الصيرورة النضالية وحمايتها ومواجهة محاولات الالتفاف عليها ومحاصرتها وإجهاضها.
· يثمن المواقف التي عبر عنها المكتب السياسي للحزب و تحالف اليسار الديمقراطي في إطار دعمه لحركة 20 فبراير و دعم الثورات الديمقراطية في البلاد العربية
· يدعو كافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمساندة حركة التغيير التي تعرفها بلادنا والمزيد من الانخراط فيها والعمل عل توحيد الجهود لتوجيه الدعم اللازم لها مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها ورفض الدخول في أي حوار دون قبول الشباب ومشاركتهم الفعلية والدفاع عن المطالب المشروعة بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم ومحاربة الفساد و الاستبداد واستغلال السلطة و القرب من مراكز القرار لمراكمة الثروات والاستجابة للمطالب الاجتماعية في ضمان الشغل للعاطلين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم لكل المواطنين.
· يعتبر أن النداء الذي صرخت به حناجر مئات الآلاف من الشابات والشبان منذ 20فبراير في جميع مدن المغرب قلب الأولويات الوطنية وأكد أن البلاد اليوم في حاجة ملحة إلى المباشرة الجدية والمسؤولة والسريعة للإصلاح الشامل والعميق الذي ينشده المغاربة وشبابهم.
· يدعو الدولة المغربية إلى الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الديمقراطي واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق ب:
- حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والكف عن عمليات قمع وترهيب الشباب وأساليب البلطجة والتشويه الإعلامي والافتراء.
- إطلاق حوار وطني وفتح وسائل الإعلام العمومية لشباب 20فبراير وكافة حساسيات المجتمع لنقاش واقتراح عناصر الإصلاح الديمقراطي المطلوب.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين عقب التظاهرات
· يرفض أية محاولة للالتفاف على حركة20 فبرابر عبر استشارات شكلية واستحداث مؤسسات استشارية جديدة، ويلتزم باتخاذ كافة الخطوات النضالية التي تتطلبها تطورات الوضع وفي كافة مجالات تواجده الرسمية وغيرها انسجاما مع المطالب التي رفعتها حركة التغيير الديمقراطي الجارية في بلادنا.
· يطالب بفتح تحقيق نزيه تشارك فيه المنظمات الحقوقية لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحقائق في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها عدد من المدن المغربية بعد انتهاء المسيرات السلمية ويعبر عن تضامنه مع المواطنين المتضررين.
كما يقف المجس الوطني إجلالا واحتراما لشهداء الثورات التونسية والمصرية ويحي انتصاراتها ولكل الشهداء في هده الهبة التاريخية، ويعلن تضامنه الكامل مع نضالات شعوب ليبيا الجريحة والبحرين واليمن والعراق و الجزائر والأردن وباقي البلاد العربية.
إن حركة 20فبرير التي أدخلت المغرب بقوة إلى القرن الواحد والعشرين في سياق الثورة الشعبية التي تهز أركان الاستبداد في البلاد العربية بقيادة الشباب من أجل التغيير الديمقراطي الشامل، تلزم الجميع بالانخراط في صنع الغد المشرق للمغرب غد الحرية والمواطنة الكريمة والديمقراطية.

تحالف اليسار الديمقراطي يحيي عاليا الثورات الشعبية في تونس ومصر..، ويطالب السلطات المغربية بالاستجابة لمطالب الشعب المغربي ...

عقد تحالف اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، في اجتماعه العادي بتاريخ 7 فبراير 2011 ، بمقر المؤتمر الوطني الاتحادي، استحضر فيه المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر منها بلادنا عامة وجهتنا بشكل خاص، كما تناول نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام الدكتاتور بنعلي وما فتح من آفاق ديمقراطية رحبة في المنطقة المغاربية والعربية، وفي مقدمتها الثورة الجارية في مصر لإسقاط النظام الديكتاتوري بها المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الإسرائيلي، وإذ يدين أنظمة الاستبداد والدكتاتورية بمنطقتنا العربية والمغاربية ، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

- إشادته وتضامنه مع الثورات الشعبية الجارية من أجل إسقاط الأنظمة القمعية والاستبدادية والتي تحولت إلى مافيات ترعى الفساد والقمع والاستبداد ونهب المال العام واحتكار الثروات وقهر الشعوب وتجويعها.

- يدعو الدولة المغربية بالتعجيل بإصلاحات جذرية في بنية نظام الحكم عن طريق إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية تؤسس لنظام ملكي برلماني يسود فيها الملك ولا يحكم، وتضمن السيادة للشعب، وتقوية مؤسسة الوزير الأول وإصلاح القضاء وفصل السلط والقطع مع اقتصاد الريع والفساد المستشري في البلاد، وإعادة الأموال المنهوبة بما يخدم مغرب العدالة والكرامة وحقوق الإنسان ويؤسس لدولة الحق والقانون.

- يطالب المسؤولين على المستوى الجهوي ، وفي مقدمتهم والي الجهة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مظاهر الفقر والبطالة والأمية والتهميش والإقصاء وتردي الخدمات الاجتماعية وضعف البنيات التحتية وتشوه مجالي وعمراني.... ، على الرغم من الثروات والموارد المتنوعة التي تزخر بها هذه الجهة، من ثروة سمكية وغابوية وأراضي فلاحية جد خصبة ومقومات أخرى تبوئها مكانة متميزة ضمن أغنى الجهات في البلاد. وفي هذا الإطار يطالب تحالف اليسار الديمقراطي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد لكل مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب الثروات، والتعجيل بوضع مخطط تنموي حقيقي يستجيب لتطلعات وآمال الجماهير الكادحة.

- يطالب السلطات القضائية بالجهة بفتح تحقيق في كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها الهيئات الحقوقية والديمقراطية، والتي وردت في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية. وكذلك في التفويتات العقارية المشبوهة وخاصة الأراضي السلالية في عهد الوالي السابق، وتجزئة الحدادة وحزام العلامة وعمارة المنال .....،هذه التجزئات التي استفاد منها الكثير من ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و فتح تحقيق كذلك في كل أنواع التخريب والفساد الذي عرفته المنطقة في مجال العقار- ونهب الرمال و الغابة و الأراضي الزراعية وغيرها من جوانب النهب والصفقات غير المشروعة التي عرفتها المنطقة.

- يدعو المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في كل الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية المطالبة بالتغيير من أجل مغرب ديمقراطي يضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وفي هذا الإطار يدعو إلى المشاركة الفعالة والمكثفة في الوقفة التي ستنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 20 فراير 2011 أمام مقر النقابة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

تحالف اليسار الديمقراطي الهيئة

المحلية القنيطرة

7 فبراير 2011.