أخبار جهوية - إقليمية - محلية : للاتصال الالكتروني hamid.hisgeo@gmail.com


مرحب بزوارنا الكرام - القنيطرة : الكدش تشعل مسيرات الغضب بالقنيطرة يوم الأحد 13 يونيو 2010- القنيطرة - تعلن "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ـ فرع القنيطرة " عن تنظيم مخيمها الصيفي " بشاطئ الحوزية " لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 14 سنة و ذلك من 1 إلى 15 يونيو . فعلى الراغبين من الإستفادة الإتصال ب : أشرف محمد المسياح 0672077483 ، هشام الهاشمي 0662670342 أو بالمقر الكائن قرب سينما الأطلس


للتضامن مع معتقلي بوعرفة : المناضل كبوري ورفاقه

twitter

حوار مع ابراهيم ياسين حول المناظرة من أجل ملكية برلمانية

الخميس، 2 يونيو 2011

النقاش الدستوري اليوم والمواقف الأربعة .

بقلم محمد الساسي .


بعد إعلان الملك عن نيته في تنظيم مراجعة دستورية وتكليف لجنة بإعداد مشروع هذه المراجعة، قدمت الأحزاب السياسية مذكرات إلى اللجنة، عرضت من خلالها مقترحاتها المفصلة بخصوص المراجعة الدستورية المرتقبة. ورغم أن بعض الأحزاب والحساسيات امتنعت عن المثول أمام اللجنة التي عينها الملك أو موافاتها بمذكرات مكتوبة، فإن ذلك لم يمنع هذه الأحزاب والحساسيات من المشاركة في النقاش العام وطرح أفكارها في الساحة بخصوص المسألة الدستورية، بجانب بقية الأحزاب والنقابات والجمعيات والتيارات الأخرى التي فضلت التعامل مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المراجعة الدستورية. وهكذا، نجد أنفسنا لأول مرة، وقبل إعلان موعد الحملة الخاصة بالاستفتاء، أمام مادة دسمة وإنتاج غزير يهم القضية الدستورية ويفصل المطالب والمقترحات ويحدد الرؤى والمنطلقات.

وأصبحنا نعاين، إذن، تشكل أربعة مواقف كبرى توزعت عبرها الأحزاب والتيارات الموجودة داخل المجتمع المغربي اليوم:

الموقف الأول ينطلق من عدم صلاحية نظام الملكية البرلمانية وعدم ملاءمته للحال المغربي، مادام لم يرد ذكر هذا النظام في الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011.

التنظيمات التي تتبنى هذا الموقف هي نفس التنظيمات التي كانت تقدر، قبل الخطاب الملكي المذكور آنفا، أن المغرب في الأصل ليس في حاجة إلى تعديل دستوري أو أن هذه الحاجة إن وُجدت فهي لا تكتسي أي طابع استعجالي أو حيوي. ولهذا، فإن تلك التنظيمات لم تطالب بالإصلاح الدستوري من قبل، ولا ترى أن في المغرب "مشكلة دستورية"، كل ما نحتاجه اليوم هو تحسين الحكامة التقنية وتفعيل فصول الدستور التي لم تُفَعَّل، والاعتماد على نخب تملك ناصية الخبرة وتتميز بالواقعية والتبصر، وتجاوز النخب التي ألفت ركوب موجة المزايدات السياسوية وتنكرت لدورها الحقيقي في حل مشاكل الشعب على الأرض والانكباب على العمل الجدي ومواكبة الأوراش الملكية.

هناك، حسب هذا الموقف الأول، خصوصية مغربية جعلت الملكية تاريخيا في قلب القضايا الحقيقية للبلاد، وفي موقع المستمع والمتتبع والمواكب لتحولات ومطالب الشعب وحاجاته الملحة. وهناك قناعة راسخة لدى المغاربة أن المؤسسة الملكية، بحكم مركزها المعنوي وعمقها الديني والتاريخي، تمثل ضمانة للحفاظ على اللحمة الوطنية ولعدم السقوط في الممارسات المتحيزة لمجموعة عائلية أو حزبية. فضلا عن أن الانتماء إلى الإسلام يفرض وجوبا قبول تحديد أمير المؤمنين لمصير الأمة وتدبيره لشؤونها ويتعين مؤازرته وتسهيل مأموريته ومده بالعون والمشورة والنصيحة كلما طلب ذلك.

وحسب هذا الموقف الأول، فإن خطاب الإصلاح الدستوري يمثل نوعا من الترف الزائد والانشغال الفقهي العقيم، لأن هذا الإصلاح لن يطعم جائعا ولن يأوي متشردا ولن يشفي عليلا ولن يشغل عاطلا ولن يجلب الماء والكهرباء والطريق والمدرسة لسكان المناطق النائية والفقيرة، وأن عددا من منتجي ذلك الخطاب تحركهم بواعث مشبوهة ويستهدفون أمن واستقرار المملكة وشكل النظام.

ولكن، بعد خطاب 9 مارس، اعتبرت التنظيمات التي تتبنى الموقف الأول أن الخطاب الملكي يمثل سقفا لا يمكن تجاوزه، وأنه ذهب أبعد مما تقتضيه ضرورات الإصلاح. ولهذا، ركزت "اجتهادات" تلك التنظيمات على ضرورة الاحتفاظ للملكية بدور محوري في الحياة المؤسسية وتحسين أداء المؤسسات الأخرى واعتبار الفصل 19 إطارا ملائما على العموم لرسم وتحديد مركز الملكية واعتماد رئاسة الملك للمجلس الوزاري ثابتا من الثوابت.

وفي هذا الإطار، يُلاحظ مثلا أن الحركة الشعبية لم تفرد في مذكرتها أية فقرة لمقاربة وضع الملك، بينما المشكل الأساسي في المغرب – من زاوية المقارنة مع الآليات الكونية للديمقراطية – هو تحديد مجال تدخل الملك بما لا يجعله متعارضا مع مبدأ السيادة الشعبية، وتأمين الخروج بالتالي من حلقة الحكم شبه المطلق. كل ما قدمته الحركة الشعبية في معالجة الإشكالات الرئيسية هو اقتراح تحويل "بعض" اختصاصات المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي، لكنها لم تحدد مناط هذا "البعض"، بينما هذا التحديد هو مربط الفرس.

أما الاتحاد الدستوري، فقد أكد من جانبه أن سقف الإصلاحات الذي حدده الملك في خطاب 9 مارس يعد "مكسبا كبيرا للمغرب وخطوة غير مسبوقة على امتداد تاريخ الدولة المغربية في مجال بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والكرامة...". ونبه الحزب إلى أن سمو المعاهدات والمواثيق الدولية يجب ألا يتعارض مع "الثوابت التي أجمعت عليها الأمة والمصالح العليا للبلاد"، بينما الذين نادوا بإعمال سمو المواثيق المذكورة، إنما فعلوا ذلك في محاولة لكي لا تتعرض حقوقهم الفردية والجماعية للإهدار باسم "الثوابت"، بما في ذلك حق الشعب في السيادة وممارستها بواسطة ممثلين منتخبين. وواصل الاتحاد الدستوري التعبير عن مقترحاته وأفكاره من داخل الالتزام بالإطار العام الذي يحدده الفصل 19 للحياة السياسية المغربية، كما جرت بذلك الممارسة وأكده التأويل التقليدي لهذا الفصل.

وذهب التجمع الوطني للأحرار نفس المذهب، مرددا في مذكرته نص الفصل 19 كما جاء في الدستور الحالي بنفس العبارات تقريبا مع إشارة إلى أن الملك "يمارس السلطات المخولة له بحكم الدستور". هذه الجملة غامضة، ولا تبدد اللبس، إذ المطلوب هو "ألا" يمارس الملك "سوى" السلطات المخولة له بحكم الدستور، أي السلطات المخولة له بحكم الفصول الأخرى من الدستور، وليس السلطات التي تفيض عن التأويل الواسع للفصل 19 أو تفيض عن "عقد" خارج الدستور (البيعة). كما أن حزب التجمع لم يفته التأكيد ضمنا على أن قاعدة ترؤس الملك للمجلس الوزاري لا يجب أن يرد بشأنها أي استثناء.

ومع ذلك، فإن مذكرات الأحزاب المذكورة لم تعدم الإشارة أحيانا إلى تجديدات تقنية ذات فائدة.

الموقف الثاني ينطلق من الاقتناع بجدوى نظام الملكية البرلمانية، ولكنه يقدر أن أوانها لم يحن بعد، أي أنه يعتمد هذا النظام كأفق، تأسيسا على أننا لا يمكن أن ننتقل بين عشية وضحاها من نظام تقليدي بملكية سائدة وحاكمة وتمسك خيوط كل شيء له علاقة بإدارة شؤون الدولة إلى ملكية لا تمسك بأي خيط من ذلك. الملكية البرلمانية هي الشكل الوحيد للتوفيق بين الطابع الملكي الوراثي وقواعد الديمقراطية، ولكنها تتطلب مرحلة انتقالية وسطى، بدستور "انتقالي" يؤطر هذه المرحلة ويقوم على نوع من الشراكة في القرار وتقاسم السلطة بين حقلين: حقل متأت من صناديق الاقتراع (البرلمان والحكومة) وحقل متأت من التاريخ والتقاليد وطبيعة الميراث الديني (الملكية)، على أساس أن الثقة والتعاون والإرادة المشتركة للارتقاء بالتجربة الديمقراطية ستمهد السبيل بسلاسة وتدرج لبزوغ فجر الملكية البرلمانية. أي أننا عمليا هنا نعود إلى نفس المستندات التي بُني عليها خطاب تسويغ التناوب الذي أنتجه جزء من اليسار، مع فارق هو أن المرحلة "الوسطى" كانت تبدو ممكنة الحلول والأزوف بدون حاجة إلى إصلاح دستوري بل بقراءة "متقدمة" للدستور القائم، وتبدو اليوم مرتبطة في وجودها بالإصلاح الدستوري.

هذا فضلا عن وجود بعض الذين يرافعون لفائدة ملكية برلمانية مغربية ليس من المفروض أن تنضبط كليا للمعايير المعروفة والمستخلصة من التجربة العالمية.

يمكن في نظرنا أن نتوصل بسهولة إلى وضع مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن خانة الموقف الثاني. وهي لا تخفي هذا التموقع من خلال تأكيدها الصريح مثلا على أن هدف الحزب من طبيعة المقترحات التي تقدم بها "ليس الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات...).

المذكرة الاتحادية مادامت تعتبر أن الملك "يمارس مهام التوجيه العام والتحكيم"، فهي تنطلق بالتالي من أن "التوجيه العام" لا ينبع بالضرورة من صناديق الاقتراع. فإذا كان التوجيه "العام" الذي يقدمه الملك مخالفا لقناعات النساء والرجال الذين حملتهم الانتخابات إلى سدة المؤسسات، لمن ستكون الكلمة الفصل؟ أليس المطلوب اليوم بالضبط هو التخلص من هذه التعابير العامة التي تتيح للملكية سلطة تقديرية واسعة في تقدير سلطتها؟!

ومادامت المذكرة الاتحادية، من جهة ثانية، تُبقي على نفس صلاحيات المجلس الوزاري، ولكن مع إمكان أن يفوض الملك لرئيس الحكومة حق ترؤسه بجدول أعمال محدد، فإنها تقدر ضرورة احتفاظ الملك في المرحلة المقبلة بسلطات واسعة، وتعمل على توسيع صلاحيات المؤسسات الأخرى، و"إعادة ضبط" الفصل التاسع عشر حتى لا يُستعمل كأساس لممارسة سلطة مطلقة للحكم، لتكون النتيجة النهائية هي السعي لإقامة نوع من تقاسم السلطة بين الملك والمنتخبين مع استمرار رجحان كفة السلطة الملكية في انتظار الملكية البرلمانية التي ستُوَثَّقُ الأحكام الضامنة لها في دستور ما بعد الدستور الذي يجري إعداده اليوم. للإشارة، فإن الاتحاد الاشتراكي أعلن التزامه بالنضال من أجل الملكية البرلمانية منذ مؤتمره الثالث في 1978 وعاد لتأكيده في مؤتمره الثامن عام 2008.

حزب التقدم والاشتراكية أيضا يتبنى نفس التوجه. فرغم كون مذكرته تدعو إلى إدراج الملكية البرلمانية ضمن ثوابت الأمة، فإنه يعني بهذا الإدراج اعتبارها هدفا مستقبليا يتعين الوصول إليه عبر أكثر من مراجعة دستورية واحدة. وهذا هو المعنى الذي يُستفاد صراحة من صياغة الفقرة الواردة في مذكرة الحزب والتي جاء فيها: "المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة يندرج نظامها السياسي في أفق ملكية برلمانية". هذا، وتؤكد المذكرة كذلك على اضطلاع الملك بمهام التوجيه والتحكيم، وعلى إمكان ترؤس مجلس الوزراء من طرف الوزير الأول بتفويض من الملك، وعلى أن حق مجلس الحكومة في تحديد السياسة العامة للدولة متوقف على مصادقة مجلس الوزراء على تلك السياسة.

الموقف الثالث ينطلق من ضرورة إقرار الملكية البرلمانية الآن. ومعنى ذلك إصدار دستور يضع السلطة بيد المنتخبين ويحصر الدور الأساسي للملكية في تمكين هؤلاء المنتخبين من ممارسة سلطتهم، مع إشراف رمزي على أداء الشعائر الدينية للمغاربة المسلمين، وتمثيل أعلى من الناحية البروتوكولية للدولة في المحافل الخارجية بموافقة الحكومة، ومساهمة في التحكيم من خلال تعيين نسبة من أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري، ومشاركة في إعلان بعض القرارات التي تهم الظروف غير العادية في السير المؤسسي. والحكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان، ولا يتدخل الملك في تحديد طبيعة برنامجها بمختلف مناحيه السياسية الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والدفاعية، ويلتزم الملك باحترام ما يصدر عن البرلمان والحكومة من قرارات، وتخول صلاحيات مجلس الوزراء الحالي الأساسية إلى مجلس الحكومة، ويحتفظ مجلس الوزراء بدور ثانوي وطارئ ورئاسة شرفية للملك، ولا يمكن لهذا الأخير أن يستعمل لقبا من الألقاب لممارسة صلاحية غير منصوص عليها صراحة في الدستور والقوانين المتفرعة عن أحكامه.

هذا الموقف الثالث تتبناه أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (الطليعة والمؤتمر والاشتراكي الموحد).

الموقف الرابع ينطلق من أن "الحل" ليس في رفع شعار دستور الملكية البرلمانية. ويمثل هذا الموقف كل من حركة النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان. أنصار الموقف الرابع يعتبرون أنهم غير معنيين بتقديم "تفاصيل"، لأن ذلك في حد ذاته يشكل سقوطا في اللعبة. هم لا يتجاوزون خط التأكيد على أن هدفهم الأساسي هو تحقيق مبدأ أن الشعب صاحب السيادة والسلطة الوحيد، وعلى أن الدستور يجب أن يُوضع من طرف جمعية تأسيسية، وهذا يكفي.

صحيح أن النهج الديمقراطي يقدم في بضعة أسطر مقاربته الدستورية مقتصرا فيها على تأكيد سمو المواثيق الدولية وتوسيع الحقوق وعلمانية الدولة واعتماد البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة والحكومة كمصدر وحيد لتحديد وإدارة سياسة البلاد وانبثاق الوزير الأول من الأغلبية ورئاسته لمجلس الوزراء وسلطته في تعيين العمال والولاة. وصحيح أن قادة العدل والإحسان يصرحون بأنهم يتبعون القاعدة التي خلفها النبي (صلعم) والتي تقوم على أن الأمة تختار حاكمها ويشمل ذلك رأس الدولة، وأن النظام السياسي يجب أن يُبنى على الحكم بالعدل والاستقرار على الشورى والاحتكام إلى الشرع وخدمة السلطان للأمة؛ وأن الخلافة تعني وحدة الأمة بجميع أقطارها بعيدا عن التجزئة الاستعمارية التي حولتها إلى دويلات قفصية (الكلام لفتح الله أرسلان). ولكن التنظيمين المذكورين معا لا يقدمان أية إشارة إلى شكل النظام ودور الملك ووظائفه، ولا يحددان موقفا صريحا من الملكية ولا يتناولان علاقات السلط والمؤسسات بعضها ببعض. إنهم يؤجلون كل ذلك إلى ما بعد!

الأربعاء، 1 يونيو 2011

الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب


متابعة : حميد هيمة

صادقت المناظرة الوطنية ، الملتئمة في الائتلاف الوطني الديمقراطي ، على " إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب " . و تتضمن الوثيقة ، التي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الملكية البرلمانية هنا و الآن ، أربعة نقط جوهرية ، سيعلن عنها ، في ندوة صحافية ، للرأي العام الوطني .

1- طريق "الملكية البرلمانية الآن "

أعلنت الهيئات و المجموعات الموقعة على " الإعلان" المذكور " العمل بجانب شباب 20 فبراير بكل الوسائل الشرعية و السلمية لتحقيق تغيير ديمقراطي ... يدشن عهد المواطنة و الحرية و الكرامة و المساواة " ، حسب نص "الإعلان " المشار إليه . و أقرت المناظرة ، في الوثيقة المنبثقة عنها ، خارطة الطريق للملكية البرلمانية الآن ب"التنصيص على أن الشعب المغربي مصدر كل المشروعية و السلطة " ، و حصر التشريع لـ"برلمان حقيقي" منتخب بشكل حر و نزيه ، فيما تتمتع الحكومة ، كسلطة تنفيذية ، بسلطات حقيقية . و ألح المشاركون / ات على جعل "القضاء سلطة مستقلة " يتمتع ب "النزاهة و الفعالية " .

و تجاذب المتناظرون ، في موضوع " الملكية البرلمانية " ، و جهات النظر حول الصيغ الممكنة لبلورة موقف حد أدنى بين كل مكونات الائتلاف ؛ حيث توافق الجميع ، في صيغة ستطرح على طاولة لجنة المتابعة للتدقيق ، على " ملكية برلمانية حيث الملك يملك (بضم اللام) ولا يحكم ولا تنتهك حرمته، ملكية برلمانية قائمة" ، وفق نص وثيقة "مبادئ و مقومات الدستور الديمقراطي " ، على سيادة القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الشعب (...) و على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا " . بيد أنه ، بالمقابل ، أجمعت المناظرة على رفض "الجمع بين السلطة و القداسة و أعمال المال " ، بما يمكن ، حسب وثيقة "مبادئ و مقومات دستور ديمقراطي لملكية برلمانية " ، من منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي و الامتيازات ؛ التي تندرج في إطار اقتصاد الريع " .

2 – "الائتلاف المغربي من أجل تحقيق الملكية البرلمانية الآن"

بلورت المناظرة الوطنية ، كآلية لتحقيق الأهداف المتوافق عليها في خارطة الطريق ، صيغة تنظيمية في شكل "ائتلاف " ، يلف هيآت سياسية و نقابية و جمعوية و نسائية و فعاليات ديمقراطية غير منتمية . كما تم التأكيد ، في "إعلان الدستور" و المداخلات التي تطارحت الموضوع ، على انفتاح هذه المبادرة في " وجه كل من يتقاسم معه أهدافه ، و يصادق على و ثائقه كإطار ديمقراطي مرن للمتابعة و التنسيق و حشد الطاقات " .

و إذا كانت العديد من المداخلات قد عبرت على أهمية توسيع قاعدة "الائتلاف " ، و التفاعل مع كل أشكال التنسيق مع التنظيمات التي تناضل على نفس الأفق ، فإنها ، أيضا ، شددت على ضرورة الانفتاح على النضالات الشعبية بما يجعل هدف "الائتلاف" ملك جماعي لكل القوى الوطنية و الديمقراطية .

3- - المطالب المستعجلة للشعب المغربي

لم يفت المناظرة مطالبة الدولة المغربية بــ" الاستجابة العاجلة لمطالب حركة 20 فبراير " ، التي سبق أن صاغت 20 مطلبا في أرضيتها التأسيسية ، و معالجة ملفات و قضايا "الفساد المالي " ، و تحرير الإعلام ، و تأمين حرية التظاهر السلمي و تصفية قضية الاعتقال السياسي ، و إلغاء المظاهر العتيقة للبروتوكول المخزني ، و ترسيم لجنة قضائية و حقوقية للإشراف على جميع مراحل الاستفتاء ، و حل قضية التشغيل ، و تجويد التعليم و التطبيب و باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية ، معالجة الإشكالية القانونية للأراضي ثم توزيعها " في شكل تعاونيات على الفلاحين الفقراء ...الخ " .

هذا ، و قد وجه " الائتلاف " ، المنبثق عن المناظرة المنعقدة بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية - الرباط ، الأحد ( 23/05/2011) ، نداء إلى القوى الحية الديمقراطية و كل المواطنين / ات للانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح التغيير الديمقراطي .

و يأتي بناء "الائتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن " ، حسب عدة تصريحات استقتها الجريدة ، في إطار التفاعل مع الدينامية التي فجرتها "حركة 20 فبراير " الهادفة إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي
يذكر أن المناظرة عرفت مشاركة عدة شخصيات ورموز حزبية و نقابية و حقوقية و مدنية ( محمد بنسعيد ايت أيدر ، المعتصم ، العزيز ، عبد الرحمان بنعمرو ، فؤاد عبد المومني ، عبد اللطيف حسني ، محمد مجاهد ...الخ ) تنحدر من مشارب سياسية و فكرية مختلفة ، كما تميزت المناظرة بمشاركة و جوه بارزة من حركة 20 فبراير .

الجمعة، 1 أبريل 2011

البيان العام الصادر عن المجلس الوطني المنعقد في دورة مفتوحة (جلسة 27 مارس 2011


انعقدت الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ضمن دورته العاشرة المفتوحة، يوم الأحد 27 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وقد وقف الحاضرون على ما يلي :

- اتساع دائرة انتفاضة شعوب البلاد العربية لتشمل عُمان والسعودية ولبنان وسوريا، ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية.

- نجاح المسيرات والوقفات الشعبية ليوم 20 مارس 2011 التي جرت بشكل سلمي وحضاري راق، على صعيد مختلف أرجاء الوطن، مما يؤكد استمرار تصاعد نَفَس حركة 20 فبراير وتطور ديناميتها النضالية المتجهة نحو أفق بناء الدولة الديمقراطية.

- تكريس النظام السياسي لنفس ممارساته السابقة، من خلال الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور لا تستوفي شروط الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولا تستحضر مقومات التنوع في إطار يحسم بشكل نهائي اختيار الديمقراطية الحقيقية.

وهكذا، فإن بلادنا توجد مرة أخرى من الناحية العملية سجينة منطق الدستور الممنوح، ولم تبارحه في الجوهر، كما تُوجد في وضع استمرار آليات وخطط القمع والتضليل والتعتيم.

وبعد تداول رفاقي ومعمق في مختلف نقط جدول الأعمال، خَلُص المجلس الوطني، إلى أن النضال اليوم من أجل قانون أساسي للبلاد يستوعب التوجهات الجوهرية للملكية البرلمانية، يقتضي أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ التالية :

1- الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط. ومن ثمة، فإن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين. ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة.

2- كل المؤسسات والسلط تخضع لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة.

3- المغرب دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة.

4- لا يمكن أن يوجد مُسَوِّغٌ ما لجعل مؤسسة من المؤسسات غير معنية بمبدأ فصل السلطات على مستواها أو غير معنية بحق القضاء الدستوري المستقل أن يكون رقيبًا على احترام ذلك الفصل.

5- البرلمان وحده يمارس سلطة التشريع، إلاَّ في الأحوال الاستثنائية المحددة صراحة بنص خاص والخاضعة لمسطرة معروفة مسبقًا، والتي تماثل ما يجري به العمل في التجارب الديمقراطية عبر العالم.

6- رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية. ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي. ويمثل المجلس الحكومي بذلك، الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد –في الظروف العادية- سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية..

7- يتوفر القضاة على مجلس أعلى خاص بهيأتهم، يسيرونه وحدهم وبأنفسهم، ويتولى تدبير كل أمور الترقية والتأديب والبث في شؤون مهنتهم، باستقلال تام عن السلط الأخرى. وُتسند فيه الرئاسة بالانتخاب إلى أحد القضاة، مع ضمان حقهم في التعبير الحر والتنظيم الجمعوي المستقل والممارسة النقابية وفق القواعد التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة.

8- إن الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها.

9- يجب أن تتحقق دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ودسترة آلية وطنية جديدة لمحاربة الفساد. كما يجب أن ينفتح النص الدستوري المغربي على الأجيال الجديدة من الحقوق وعلى خضوع السياسات العمومية المرسومة لمبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

10- يتعين أن يحِمَي الدستور بشكل فعال الحريات الشخصية والجماعية وحق المرأة في المساواة الكاملة. وتُعتبر المواثيق الدولية ذات العلاقة مُقًدَّمَةً على القوانين الداخلية في حالة التعارض، وتُرَسَّمُ طرقٌ أكثر فعالية وشمولاً وأبسط في الإجراءات لضمان مراقبة دستورية القوانين.

وحتى تُجَسِّدَ آلية بلورة الدستور الجديد مفهوم التعاقد الوطني، يجب أن تتسم منطقياً بأكبر قدر من المشاركة العمومية المُتاحة –كما سبق أن أكد على ذلك الحزب من خلال المذكرة المرفوعة إلى القصر وإلى الرأي العام في 2007-، وذلك من خلال تكوين هيأة من ممثلي التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمدنية ومن الحساسيات الثقافية والشبابية المختلفة والأساسية، ينبثق عنها فريق من الكفاءات الوطنية يُكلف بتحرير النص المقترح. وتُحال نتائج عمل الفريق ثانية على النقاش العمومي لفترة زمنية كافية، ثم تُعرض الصيغة النهائية المتوصل إليها على استفتاء حر ونزيه.

ويتعين من جهة أخرى، أن يترافق كل ذلك مع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق انفراج سياسي واجتماعي كعربون على وجود إرادة حقيقية لبناء مرحلة مختلفة نوعياً عن الماضي، وعلى أن الدستور الذي يجري الإعداد له ينتمي لمنطق هذه المرحلة. والإجراءات المطلوبة هي :

- الالتزام العلني والنهائي باحترام الحق في التظاهر ومعاقبة كل مسؤول مسَّ بهذا الحق.

- فتح الإعلام العمومي على مختلف آراء مكونات المجتمع ضمن شروط متكافئة، في إطار التأسيس لحوار وطني واسع وعميق بدءا بالنقاش حول الدستور.

- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشروع فوراً في مساطر الإفراج عن كل ضحايا المحاكمات غير العادلة الذين لم يثبت في حقهم تنفيذ مادي لأعمال قتل أو تفجيرات، وإلغاء قانون الإرهاب.

- الشروع في اتخاذ إجراءات شاملة وممنهجة لمعاقبة المفسدين وحماية المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة وإعادة الأموال المهربة.

- وقف كل أشكال الامتيازات والريع الاقتصادي ووضع حد فاصل بين الثروة والسلطة.

- إطلاق عملية شاملة للمحاسبة على جرائم الماضي المتعلقة بالفساد السياسي، وخاصة بالنسبة للتزوير الانتخابي وصنع الخرائط وخلق الأحزاب من طرف الأجهزة الإدارية والاستعمال المقصود لوسائل الدولة لصالح أطراف سياسية معينة.

- الاستجابة للمطالب الاجتماعية الأكثر إلحاحاً واستعجالية، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والحماية ورفع المظالم ومظاهر الحيف ومحاربة التهميش والإقصاء ودعم القدرة الشرائية للجماهير.

وإذ يثمن المجلس الوطني موقف المكتب السياسي القاضي بمقاطعة لجنة "الآلية السياسية لمواكبة" إعداد الدستور الجديد، فإنه يدعو كافة المناضلين الديمقراطيين إلى الانخراط بفعالية في مسار التغيير، ويؤكد تشبته بتحالف اليسار الديمقراطي واستعداده لإنجاح البرنامج المسطر من طرفه، بما في ذلك تنظيم مناظرة حول دستور الملكية البرلمانية والعمل على بناء ائتلاف لمكونات الصف الديمقراطي السياسية والنقابية والمجتمعية المدافعة عن نظام الملكية البرلمانية.

كما يحيي المجلس الوطني تصاعد الحس الكفاحي للجماهير الشعبية ونمو الدينامية النضالية الواعية لحركة 20 فبراير، ويطالب بالتفاف كافة الديمقراطيين حول شباب هذه الحركة لتحقيق تطلعاته إلى بناء الدولة العصرية، دولة المواطنة والمؤسسات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

الاثنين، 28 فبراير 2011

المجلس الوطني الحزب الاشتراكي الموحد بيان الدورة العاشرة دورة دعم حركة 20 فبراير

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته العاشرة يومي 26 و 27 فبراير 2011 بالدار البيضاء و قرر أن يطلق عليه اسم "دورة دعم حركة 20 فبراير".
و تنعقد الدورة في ظرفية تاريخية فاصلة تعتبر انطلاقة صيرورة للتغيير الديمقراطي و القضاء على الاستبداد في البلاد العربية وإذ يعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن اعتزازه الكبير بالشابات و الشبان الذين أبدعوا المسار المغربي من هذه الصيرورة التغييرية ابتداء من 20 فبراير و يشيد بسلمية هذه الحركة و تحضرها و نضجها ومشروعية مطالبها و يعتبرها فاتحة حركية واعدة لتحقيق التطلع العميق للمغاربة لممارسة مواطنتهم وإرساء الديمقراطية و العدالة الاجتماعية في بلدهم
وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد:
· يعلن التزام الحزب الصادق بمساندة حركة 20فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم
· يقرر المجلس الوطني وضع الحزب الاشتراكي الموحد بكافة هيئاته ومناضلا ته ومناضليه وإمكانياته رهن إشارة هذه الحركة التاريخية التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية و يدعو شبيبته و فروعه إلى المشاركة في كل هذه الحركات النضالية والعمل على تعبئة المواطنين و الشباب منهم للمساهمة فيها.
· يجعل دورته العاشرة دورة مفتوحة لتتبع المستجدات وإبداع المبادرات النضالية اللازمة لدعم وتعميق وتوسيع هذه الصيرورة النضالية وحمايتها ومواجهة محاولات الالتفاف عليها ومحاصرتها وإجهاضها.
· يثمن المواقف التي عبر عنها المكتب السياسي للحزب و تحالف اليسار الديمقراطي في إطار دعمه لحركة 20 فبراير و دعم الثورات الديمقراطية في البلاد العربية
· يدعو كافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمساندة حركة التغيير التي تعرفها بلادنا والمزيد من الانخراط فيها والعمل عل توحيد الجهود لتوجيه الدعم اللازم لها مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها ورفض الدخول في أي حوار دون قبول الشباب ومشاركتهم الفعلية والدفاع عن المطالب المشروعة بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم ومحاربة الفساد و الاستبداد واستغلال السلطة و القرب من مراكز القرار لمراكمة الثروات والاستجابة للمطالب الاجتماعية في ضمان الشغل للعاطلين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم لكل المواطنين.
· يعتبر أن النداء الذي صرخت به حناجر مئات الآلاف من الشابات والشبان منذ 20فبراير في جميع مدن المغرب قلب الأولويات الوطنية وأكد أن البلاد اليوم في حاجة ملحة إلى المباشرة الجدية والمسؤولة والسريعة للإصلاح الشامل والعميق الذي ينشده المغاربة وشبابهم.
· يدعو الدولة المغربية إلى الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الديمقراطي واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق ب:
- حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والكف عن عمليات قمع وترهيب الشباب وأساليب البلطجة والتشويه الإعلامي والافتراء.
- إطلاق حوار وطني وفتح وسائل الإعلام العمومية لشباب 20فبراير وكافة حساسيات المجتمع لنقاش واقتراح عناصر الإصلاح الديمقراطي المطلوب.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين عقب التظاهرات
· يرفض أية محاولة للالتفاف على حركة20 فبرابر عبر استشارات شكلية واستحداث مؤسسات استشارية جديدة، ويلتزم باتخاذ كافة الخطوات النضالية التي تتطلبها تطورات الوضع وفي كافة مجالات تواجده الرسمية وغيرها انسجاما مع المطالب التي رفعتها حركة التغيير الديمقراطي الجارية في بلادنا.
· يطالب بفتح تحقيق نزيه تشارك فيه المنظمات الحقوقية لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحقائق في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها عدد من المدن المغربية بعد انتهاء المسيرات السلمية ويعبر عن تضامنه مع المواطنين المتضررين.
كما يقف المجس الوطني إجلالا واحتراما لشهداء الثورات التونسية والمصرية ويحي انتصاراتها ولكل الشهداء في هده الهبة التاريخية، ويعلن تضامنه الكامل مع نضالات شعوب ليبيا الجريحة والبحرين واليمن والعراق و الجزائر والأردن وباقي البلاد العربية.
إن حركة 20فبرير التي أدخلت المغرب بقوة إلى القرن الواحد والعشرين في سياق الثورة الشعبية التي تهز أركان الاستبداد في البلاد العربية بقيادة الشباب من أجل التغيير الديمقراطي الشامل، تلزم الجميع بالانخراط في صنع الغد المشرق للمغرب غد الحرية والمواطنة الكريمة والديمقراطية.

السبت، 12 فبراير 2011

تحالف اليسار الديمقراطي يحيي عاليا الثورات الشعبية في تونس ومصر..، ويطالب السلطات المغربية بالاستجابة لمطالب الشعب المغربي ...


عقد تحالف اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، في اجتماعه العادي بتاريخ 7 فبراير 2011 ، بمقر المؤتمر الوطني الاتحادي، استحضر فيه المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر منها بلادنا عامة وجهتنا بشكل خاص، كما تناول نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام الدكتاتور بنعلي وما فتح من آفاق ديمقراطية رحبة في المنطقة المغاربية والعربية، وفي مقدمتها الثورة الجارية في مصر لإسقاط النظام الديكتاتوري بها المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الإسرائيلي، وإذ يدين أنظمة الاستبداد والدكتاتورية بمنطقتنا العربية والمغاربية ، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

- إشادته وتضامنه مع الثورات الشعبية الجارية من أجل إسقاط الأنظمة القمعية والاستبدادية والتي تحولت إلى مافيات ترعى الفساد والقمع والاستبداد ونهب المال العام واحتكار الثروات وقهر الشعوب وتجويعها.

- يدعو الدولة المغربية بالتعجيل بإصلاحات جذرية في بنية نظام الحكم عن طريق إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية تؤسس لنظام ملكي برلماني يسود فيها الملك ولا يحكم، وتضمن السيادة للشعب، وتقوية مؤسسة الوزير الأول وإصلاح القضاء وفصل السلط والقطع مع اقتصاد الريع والفساد المستشري في البلاد، وإعادة الأموال المنهوبة بما يخدم مغرب العدالة والكرامة وحقوق الإنسان ويؤسس لدولة الحق والقانون.

- يطالب المسؤولين على المستوى الجهوي ، وفي مقدمتهم والي الجهة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مظاهر الفقر والبطالة والأمية والتهميش والإقصاء وتردي الخدمات الاجتماعية وضعف البنيات التحتية وتشوه مجالي وعمراني.... ، على الرغم من الثروات والموارد المتنوعة التي تزخر بها هذه الجهة، من ثروة سمكية وغابوية وأراضي فلاحية جد خصبة ومقومات أخرى تبوئها مكانة متميزة ضمن أغنى الجهات في البلاد. وفي هذا الإطار يطالب تحالف اليسار الديمقراطي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد لكل مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب الثروات، والتعجيل بوضع مخطط تنموي حقيقي يستجيب لتطلعات وآمال الجماهير الكادحة.

- يطالب السلطات القضائية بالجهة بفتح تحقيق في كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها الهيئات الحقوقية والديمقراطية، والتي وردت في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية. وكذلك في التفويتات العقارية المشبوهة وخاصة الأراضي السلالية في عهد الوالي السابق، وتجزئة الحدادة وحزام العلامة وعمارة المنال .....،هذه التجزئات التي استفاد منها الكثير من ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و فتح تحقيق كذلك في كل أنواع التخريب والفساد الذي عرفته المنطقة في مجال العقار- ونهب الرمال و الغابة و الأراضي الزراعية وغيرها من جوانب النهب والصفقات غير المشروعة التي عرفتها المنطقة.

- يدعو المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في كل الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية المطالبة بالتغيير من أجل مغرب ديمقراطي يضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وفي هذا الإطار يدعو إلى المشاركة الفعالة والمكثفة في الوقفة التي ستنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 20 فراير 2011 أمام مقر النقابة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

تحالف اليسار الديمقراطي الهيئة

المحلية القنيطرة

7 فبراير 2011.

السبت، 29 يناير 2011

انتداب المؤتمرين لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بالقنيطرة


ينهي مكتب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالقنيطرة إلى علم كافة مناضليه و مناضلاته أن الجمع العام لانتداب المؤتمرين سيعقد يوم الأحد 06/02/2011 بمقر الحزب على الساعة العاشرة (10) صباحا . المكتب المحلي .

الثلاثاء، 11 يناير 2011

المنظمة و الجمعية المغربيتين لحقوق الانسان بالقنيطرة تطالبان بفتح تحقيق في اعتقال تلميذة قاصر

إلى السيد...........................................

الموضــوع: طلب فتــح تحقيــق

تحية واحتراما، وبعد،

يتشرف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة بإبلاغكم أنه، وبعد الإطلاع على ما ورد في المقال المنشور بجريدة المساء ليوم الجمعة 7 يناير 2011، تحت عدد 1335، والمعنون بـ: " أمن القنيطرة يعتقل تلميذة قاصرا لمدة يومين دون إشعار عائلتها " ، قام بتحرياته في الموضوع واستنتج ما يلي:

♦ أن التلميذة تسمى خديجة بريك مزدادة بتاريخ 15/04/1993، وتقطن بحي السلام رقم الدار 3812 الزنقة 170، تتابع دراستها بالثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية المختار السوسي.

♦ أنه يوم الاثنين 27 دجنبر2010، وأثناء خروجها من الإعدادية، وقع لها حادث مروري بسيط مع سيدة تقود سيارة، تحول إلى شجار، تعرضت خلاله التلميذة إلى اعتداء جسدي ونفسي خطير من طرف هذه السيدة وعائلتها، تسلمت على إثره شهادة طبية (أنظر رفقته)، تحدد مدة العجز في 30 يوما، وسيتواصل هذا الاعتداء باحتجازها في منزل المعتدين لمدة ساعة تقريبا، واستدعاء الشرطة التي قامت بخرق للقانون بتكبيل يدي القاصرة وتعنيفها وتعريضها للسب والشتم والكلام الساقط، وحرمانها حتى من الكلام. ليتم وضعها تحت الحراسة النظرية بولاية أمن القنيطرة لمدة 48 ساعة دون إشعار لعائلتها، وحرمت من الأكل مدة 12 ساعة تقريبا. وتواصلت خروقات الأمنيين المحققين بتقيد يدي الضحية مجددا أثناء نقلها عبر سيارة الشرطة للاستماع إلى بعض التلاميذ الشهود. وستكتمل الصورة بإنجاز محضر تم خلاله الاستماع إلى المعتدية بواسطة الهاتف، وترهيب شابين جاءا للإدلاء بالشهادة لفائدة التلميذة، هذا المحضر الذي أعد على المقاس سيجعل من الضحية خديجة بريك معتدية بتلفيقها تهم واهية وكاذبة.

♦ أن السيدة التي اعتدت وعائلتها على التلميذة القاصرة، تدعي أنها نافذة ولها علاقات واسعة داخل المخزن، وتستمد نفوذها هذا وحسب عائلة الضحية من العلاقة التي تربطها بمسؤول أمني سايق في القنيطرة وفي الدارالبيضاء حاليا.

ولأن الأمر يتعلق بخرق واضح وخطير للقانون وبشطط في استعمال السلطة، وبانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان،ولأن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق التلميذة خديجة بريك كان خطيرا وجسيما، فإننا السيد الوزير نطالبكم بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تبث تورطه في هذه القضية.

وتقبلوا تحياتنا والسلام.

صندوق التنبيهات أو للإعلان