تحالف اليسار الديمقراطي يحيي عاليا الثورات الشعبية في تونس ومصر..، ويطالب السلطات المغربية بالاستجابة لمطالب الشعب المغربي ...

عقد تحالف اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، في اجتماعه العادي بتاريخ 7 فبراير 2011 ، بمقر المؤتمر الوطني الاتحادي، استحضر فيه المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر منها بلادنا عامة وجهتنا بشكل خاص، كما تناول نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام الدكتاتور بنعلي وما فتح من آفاق ديمقراطية رحبة في المنطقة المغاربية والعربية، وفي مقدمتها الثورة الجارية في مصر لإسقاط النظام الديكتاتوري بها المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الإسرائيلي، وإذ يدين أنظمة الاستبداد والدكتاتورية بمنطقتنا العربية والمغاربية ، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

- إشادته وتضامنه مع الثورات الشعبية الجارية من أجل إسقاط الأنظمة القمعية والاستبدادية والتي تحولت إلى مافيات ترعى الفساد والقمع والاستبداد ونهب المال العام واحتكار الثروات وقهر الشعوب وتجويعها.

- يدعو الدولة المغربية بالتعجيل بإصلاحات جذرية في بنية نظام الحكم عن طريق إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية تؤسس لنظام ملكي برلماني يسود فيها الملك ولا يحكم، وتضمن السيادة للشعب، وتقوية مؤسسة الوزير الأول وإصلاح القضاء وفصل السلط والقطع مع اقتصاد الريع والفساد المستشري في البلاد، وإعادة الأموال المنهوبة بما يخدم مغرب العدالة والكرامة وحقوق الإنسان ويؤسس لدولة الحق والقانون.

- يطالب المسؤولين على المستوى الجهوي ، وفي مقدمتهم والي الجهة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مظاهر الفقر والبطالة والأمية والتهميش والإقصاء وتردي الخدمات الاجتماعية وضعف البنيات التحتية وتشوه مجالي وعمراني.... ، على الرغم من الثروات والموارد المتنوعة التي تزخر بها هذه الجهة، من ثروة سمكية وغابوية وأراضي فلاحية جد خصبة ومقومات أخرى تبوئها مكانة متميزة ضمن أغنى الجهات في البلاد. وفي هذا الإطار يطالب تحالف اليسار الديمقراطي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد لكل مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب الثروات، والتعجيل بوضع مخطط تنموي حقيقي يستجيب لتطلعات وآمال الجماهير الكادحة.

- يطالب السلطات القضائية بالجهة بفتح تحقيق في كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها الهيئات الحقوقية والديمقراطية، والتي وردت في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية. وكذلك في التفويتات العقارية المشبوهة وخاصة الأراضي السلالية في عهد الوالي السابق، وتجزئة الحدادة وحزام العلامة وعمارة المنال .....،هذه التجزئات التي استفاد منها الكثير من ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و فتح تحقيق كذلك في كل أنواع التخريب والفساد الذي عرفته المنطقة في مجال العقار- ونهب الرمال و الغابة و الأراضي الزراعية وغيرها من جوانب النهب والصفقات غير المشروعة التي عرفتها المنطقة.

- يدعو المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في كل الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية المطالبة بالتغيير من أجل مغرب ديمقراطي يضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وفي هذا الإطار يدعو إلى المشاركة الفعالة والمكثفة في الوقفة التي ستنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 20 فراير 2011 أمام مقر النقابة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

تحالف اليسار الديمقراطي الهيئة

المحلية القنيطرة

7 فبراير 2011.