الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب

متابعة : حميد هيمة

صادقت المناظرة الوطنية ، الملتئمة في الائتلاف الوطني الديمقراطي ، على " إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب " . و تتضمن الوثيقة ، التي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الملكية البرلمانية هنا و الآن ، أربعة نقط جوهرية ، سيعلن عنها ، في ندوة صحافية ، للرأي العام الوطني .

1- طريق "الملكية البرلمانية الآن "

أعلنت الهيئات و المجموعات الموقعة على " الإعلان" المذكور " العمل بجانب شباب 20 فبراير بكل الوسائل الشرعية و السلمية لتحقيق تغيير ديمقراطي ... يدشن عهد المواطنة و الحرية و الكرامة و المساواة " ، حسب نص "الإعلان " المشار إليه . و أقرت المناظرة ، في الوثيقة المنبثقة عنها ، خارطة الطريق للملكية البرلمانية الآن ب"التنصيص على أن الشعب المغربي مصدر كل المشروعية و السلطة " ، و حصر التشريع لـ"برلمان حقيقي" منتخب بشكل حر و نزيه ، فيما تتمتع الحكومة ، كسلطة تنفيذية ، بسلطات حقيقية . و ألح المشاركون / ات على جعل "القضاء سلطة مستقلة " يتمتع ب "النزاهة و الفعالية " .

و تجاذب المتناظرون ، في موضوع " الملكية البرلمانية " ، و جهات النظر حول الصيغ الممكنة لبلورة موقف حد أدنى بين كل مكونات الائتلاف ؛ حيث توافق الجميع ، في صيغة ستطرح على طاولة لجنة المتابعة للتدقيق ، على " ملكية برلمانية حيث الملك يملك (بضم اللام) ولا يحكم ولا تنتهك حرمته، ملكية برلمانية قائمة" ، وفق نص وثيقة "مبادئ و مقومات الدستور الديمقراطي " ، على سيادة القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الشعب (...) و على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا " . بيد أنه ، بالمقابل ، أجمعت المناظرة على رفض "الجمع بين السلطة و القداسة و أعمال المال " ، بما يمكن ، حسب وثيقة "مبادئ و مقومات دستور ديمقراطي لملكية برلمانية " ، من منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي و الامتيازات ؛ التي تندرج في إطار اقتصاد الريع " .

2 – "الائتلاف المغربي من أجل تحقيق الملكية البرلمانية الآن"

بلورت المناظرة الوطنية ، كآلية لتحقيق الأهداف المتوافق عليها في خارطة الطريق ، صيغة تنظيمية في شكل "ائتلاف " ، يلف هيآت سياسية و نقابية و جمعوية و نسائية و فعاليات ديمقراطية غير منتمية . كما تم التأكيد ، في "إعلان الدستور" و المداخلات التي تطارحت الموضوع ، على انفتاح هذه المبادرة في " وجه كل من يتقاسم معه أهدافه ، و يصادق على و ثائقه كإطار ديمقراطي مرن للمتابعة و التنسيق و حشد الطاقات " .

و إذا كانت العديد من المداخلات قد عبرت على أهمية توسيع قاعدة "الائتلاف " ، و التفاعل مع كل أشكال التنسيق مع التنظيمات التي تناضل على نفس الأفق ، فإنها ، أيضا ، شددت على ضرورة الانفتاح على النضالات الشعبية بما يجعل هدف "الائتلاف" ملك جماعي لكل القوى الوطنية و الديمقراطية .

3- - المطالب المستعجلة للشعب المغربي

لم يفت المناظرة مطالبة الدولة المغربية بــ" الاستجابة العاجلة لمطالب حركة 20 فبراير " ، التي سبق أن صاغت 20 مطلبا في أرضيتها التأسيسية ، و معالجة ملفات و قضايا "الفساد المالي " ، و تحرير الإعلام ، و تأمين حرية التظاهر السلمي و تصفية قضية الاعتقال السياسي ، و إلغاء المظاهر العتيقة للبروتوكول المخزني ، و ترسيم لجنة قضائية و حقوقية للإشراف على جميع مراحل الاستفتاء ، و حل قضية التشغيل ، و تجويد التعليم و التطبيب و باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية ، معالجة الإشكالية القانونية للأراضي ثم توزيعها " في شكل تعاونيات على الفلاحين الفقراء ...الخ " .

هذا ، و قد وجه " الائتلاف " ، المنبثق عن المناظرة المنعقدة بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية - الرباط ، الأحد ( 23/05/2011) ، نداء إلى القوى الحية الديمقراطية و كل المواطنين / ات للانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح التغيير الديمقراطي .

و يأتي بناء "الائتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن " ، حسب عدة تصريحات استقتها الجريدة ، في إطار التفاعل مع الدينامية التي فجرتها "حركة 20 فبراير " الهادفة إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي
يذكر أن المناظرة عرفت مشاركة عدة شخصيات ورموز حزبية و نقابية و حقوقية و مدنية ( محمد بنسعيد ايت أيدر ، المعتصم ، العزيز ، عبد الرحمان بنعمرو ، فؤاد عبد المومني ، عبد اللطيف حسني ، محمد مجاهد ...الخ ) تنحدر من مشارب سياسية و فكرية مختلفة ، كما تميزت المناظرة بمشاركة و جوه بارزة من حركة 20 فبراير .