قال عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد في المغرب عبد الإله المنصوري إن حزبه يطالب بملكية برلمانية ورمزية "يسود فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السلطة الحقيقية للشعب".
وأضاف المنصوري –في لقاء مفتوح جمعه أمس بطاقم الجزيرة نت في العاصمة القطرية الدوحة- أن المغرب "لا يمكن أن ينتقل من نظام غير ديمقراطي الحكم فيه لشخص واحد أحد مطلق إلى نظام ديمقراطي إلا عبر إقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم".
وأكد أن السيادة يجب أن تكون للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع، و"البرنامج الذي يصادق عليه الشعب إما لحزب أو لمجموعة أحزاب هو الذي ينبغي أن يكون الملك ملزما بأن يعين أمينه العام أو رئيسه ليشكل الحكومة، وتكون له الصلاحية الواسعة في أن يطبق برنامجه". وأوضح المنصوري أن الحل الوحيد للجمع بين الديمقراطية بما تعنيه من منح السيادة للشعب وبين بقاء أسرة مالكة تحكم، هو إقامة ملكية برلمانية على شاكلة الملكيات الموجودة في أوروبا أو في ماليزيا.
دور إستراتيجي : واعتبر المنصوري أن اليسار المغربي مكون أساسي من مكونات المشهد السياسي في البلاد، وأن له خصوصية جعلته منسجما مع السياق الثقافي والاجتماعي والحضاري للمغرب.
وأكد أن الأحزاب اليسارية المغربية أدت "أدوارا إستراتيجية في مقارعة النظام المغربي" الذي وصفه بأنه "مبني على الحكم الفردي"، وتجاوزت "سياسة الكرسي الفارغ وانخرطت في الساحة السياسية بإيجابية".
ولم ينكر المنصوري أن اليسار المغربي ارتكب أخطاء أجملها في كونه خاض "معركة مع القصر في معزل عن الجماهير"، و"قبل بالاختيارات المرتبطة بأنصاف الحلول"، وسجل على نخبته "تدبير سيئ" لبعض الملفات التي تولتها.
وأشار إلى أن اليسار دخل عام 1998 تجربة المشاركة في الحكم "دون ضمانات سياسية ودستورية واضحة"، في إشارة إلى الحكومة التي قادها الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك عبد الرحمن اليوسفي.
وقال المنصوري إن للأحزاب اليسارية في المغرب دورا كبيرا في مناهضة التطبيع مع إسرائيل ومناصرة القضية الفلسطينية، وإنها اضطلعت بدور أساسي في بناء عدة جمعيات مساندة للقضية كانت أولاها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.
وأضاف المنصوري –في لقاء مفتوح جمعه أمس بطاقم الجزيرة نت في العاصمة القطرية الدوحة- أن المغرب "لا يمكن أن ينتقل من نظام غير ديمقراطي الحكم فيه لشخص واحد أحد مطلق إلى نظام ديمقراطي إلا عبر إقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم".
وأكد أن السيادة يجب أن تكون للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع، و"البرنامج الذي يصادق عليه الشعب إما لحزب أو لمجموعة أحزاب هو الذي ينبغي أن يكون الملك ملزما بأن يعين أمينه العام أو رئيسه ليشكل الحكومة، وتكون له الصلاحية الواسعة في أن يطبق برنامجه". وأوضح المنصوري أن الحل الوحيد للجمع بين الديمقراطية بما تعنيه من منح السيادة للشعب وبين بقاء أسرة مالكة تحكم، هو إقامة ملكية برلمانية على شاكلة الملكيات الموجودة في أوروبا أو في ماليزيا.
دور إستراتيجي : واعتبر المنصوري أن اليسار المغربي مكون أساسي من مكونات المشهد السياسي في البلاد، وأن له خصوصية جعلته منسجما مع السياق الثقافي والاجتماعي والحضاري للمغرب.
وأكد أن الأحزاب اليسارية المغربية أدت "أدوارا إستراتيجية في مقارعة النظام المغربي" الذي وصفه بأنه "مبني على الحكم الفردي"، وتجاوزت "سياسة الكرسي الفارغ وانخرطت في الساحة السياسية بإيجابية".
ولم ينكر المنصوري أن اليسار المغربي ارتكب أخطاء أجملها في كونه خاض "معركة مع القصر في معزل عن الجماهير"، و"قبل بالاختيارات المرتبطة بأنصاف الحلول"، وسجل على نخبته "تدبير سيئ" لبعض الملفات التي تولتها.
وأشار إلى أن اليسار دخل عام 1998 تجربة المشاركة في الحكم "دون ضمانات سياسية ودستورية واضحة"، في إشارة إلى الحكومة التي قادها الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك عبد الرحمن اليوسفي.
وقال المنصوري إن للأحزاب اليسارية في المغرب دورا كبيرا في مناهضة التطبيع مع إسرائيل ومناصرة القضية الفلسطينية، وإنها اضطلعت بدور أساسي في بناء عدة جمعيات مساندة للقضية كانت أولاها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق