دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي مستقل ديمقراطي و متعدد من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها.
تحت شعار دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي مستقل و ديمقراطي متعدد من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض به كما هي متعارف عليها دوليا،عقد المناضلون و المناضلات سواء منهم من سحبوا ترشيحم لعضوية اللجنة الإدارية أو الذين يتقاسمون معهم نفس الرأي، من حساسيات مختلفة، لقاءا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء يوم الأحد 27 يونيو 2010، تداسوا خلاله التداعيات التي حصلت بعد المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أفاق العمل المستقبلي.
إن المناضلات و المناضلين المجتمعون من مناطق مختلفة، بعد التذكير بالحيثيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الموقف كأسلوب احتجاج على مسلكيات تخل بالممارسة الديمقراطية بالاعتماد على التجيش، الشيء الذي فوت على المؤتمر فرصة نقاش هادئ تتفاعل فيه الرؤى و المقاربات و المواقف، و بالتالي التوصل إلى أرضية للفعل المشترك، و رسم منهجية تفتح الطريق أمام مساهمة الجميع في بناء جمعية ديمقراطية تعددية و مستقلة يسجلون:
أن المؤتمر فوتت فيه النزعة التحكمية الفرصة لتشكيل أجهزة تعددية و متنوعة في تركيبتها، و اعتبروا أن المؤتمر قد فشل في التدبير الديمقراطي للتمثيلية في الأجهزة و الاختلاف في تناول بعض القضايا الموضوعاتية ، و شكل أجهزة غير متطابقة مع طبيعة تعددية نشطائها و نشيطاتها . و بهذه المناسبة يؤكد المناضلون و المناضلات على :
· أن سحب الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية فعل احتجاج ضد منهجية تدبيرية غير ديمقراطية بمعناها العميق لا تسمح ببناء المواقف بشكل جماعي خاصة في بعض القضايا التي ظلت محط خلاف على امتداد مسيرة فعل الجمعية، كما أن موقف سحب الترشيح إعلان للقطع مع منطق الهيمنة أيا كان مصدره .
· أن المناضلون و المناضلات إذ يسجلون تمادي الاتجاه المهيمن في ممارسة منهجية لا ديمقراطية في بناء أحادية الرأي داخل الجمعية، يساهم في إتاحة الفرصة للمعادين لحقوق الإنسان للتهجم عليها، لن يسمحوا باستغلال مواقفهم للنيل من مصداقية الجمعية و فعلها النضالي الذي تراكم بفعل مجهودات نشطائها و نشيطاتها،
· استمرار مزاولة نشاطهم على مستوى الفروع كحركة تقويمية من اجل حكامة جيدة بداخل الجمعية على قاعدة المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، و دفاعا عن جمعية تعددية و مستقلة ،
· استمرار التنسيق بين المناضلين و المناضلات و خلق فضاء للحوار بين مناضلي الجمعية من اجل بلورة رؤية منهجية و تنظيمية تؤمن للجمعية الحيلولة من أية هيمنة حزبية مرحليا و مستقبلا،
· فتح نقاش عمومي مع فاعلين مختلفين حول معوقات استقلالية الجمعية المغربية و تقوية منهجية الفعل الحقوقي،
عن لجنة التنسيق: علي عمار ، الشافعي مصطفى، الحسين - الرباط في 30 يونيو2010
تحت شعار دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي مستقل و ديمقراطي متعدد من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض به كما هي متعارف عليها دوليا،عقد المناضلون و المناضلات سواء منهم من سحبوا ترشيحم لعضوية اللجنة الإدارية أو الذين يتقاسمون معهم نفس الرأي، من حساسيات مختلفة، لقاءا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء يوم الأحد 27 يونيو 2010، تداسوا خلاله التداعيات التي حصلت بعد المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أفاق العمل المستقبلي.
إن المناضلات و المناضلين المجتمعون من مناطق مختلفة، بعد التذكير بالحيثيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الموقف كأسلوب احتجاج على مسلكيات تخل بالممارسة الديمقراطية بالاعتماد على التجيش، الشيء الذي فوت على المؤتمر فرصة نقاش هادئ تتفاعل فيه الرؤى و المقاربات و المواقف، و بالتالي التوصل إلى أرضية للفعل المشترك، و رسم منهجية تفتح الطريق أمام مساهمة الجميع في بناء جمعية ديمقراطية تعددية و مستقلة يسجلون:
أن المؤتمر فوتت فيه النزعة التحكمية الفرصة لتشكيل أجهزة تعددية و متنوعة في تركيبتها، و اعتبروا أن المؤتمر قد فشل في التدبير الديمقراطي للتمثيلية في الأجهزة و الاختلاف في تناول بعض القضايا الموضوعاتية ، و شكل أجهزة غير متطابقة مع طبيعة تعددية نشطائها و نشيطاتها . و بهذه المناسبة يؤكد المناضلون و المناضلات على :
· أن سحب الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية فعل احتجاج ضد منهجية تدبيرية غير ديمقراطية بمعناها العميق لا تسمح ببناء المواقف بشكل جماعي خاصة في بعض القضايا التي ظلت محط خلاف على امتداد مسيرة فعل الجمعية، كما أن موقف سحب الترشيح إعلان للقطع مع منطق الهيمنة أيا كان مصدره .
· أن المناضلون و المناضلات إذ يسجلون تمادي الاتجاه المهيمن في ممارسة منهجية لا ديمقراطية في بناء أحادية الرأي داخل الجمعية، يساهم في إتاحة الفرصة للمعادين لحقوق الإنسان للتهجم عليها، لن يسمحوا باستغلال مواقفهم للنيل من مصداقية الجمعية و فعلها النضالي الذي تراكم بفعل مجهودات نشطائها و نشيطاتها،
· استمرار مزاولة نشاطهم على مستوى الفروع كحركة تقويمية من اجل حكامة جيدة بداخل الجمعية على قاعدة المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، و دفاعا عن جمعية تعددية و مستقلة ،
· استمرار التنسيق بين المناضلين و المناضلات و خلق فضاء للحوار بين مناضلي الجمعية من اجل بلورة رؤية منهجية و تنظيمية تؤمن للجمعية الحيلولة من أية هيمنة حزبية مرحليا و مستقبلا،
· فتح نقاش عمومي مع فاعلين مختلفين حول معوقات استقلالية الجمعية المغربية و تقوية منهجية الفعل الحقوقي،
عن لجنة التنسيق: علي عمار ، الشافعي مصطفى، الحسين - الرباط في 30 يونيو2010
0 التعليقات:
إرسال تعليق