تلقى المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية باستياء بالغ تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرفيق حميد نجيبي عضو اللجنة المركزية لحشدت وذلك بإدانته بسنتين سجنا نافدة بعد استئناف الحكم الابتدائي. و يأتي هذا الحكم و الذي طال باقي المعتقلين السياسيين الخمسة الآخرين و بعقوبات قاسية في إطار الفشل الذريع للدولة المغربية في معالجة هذا الملف الملفق الذي طال رفيقنا حميد نجيبي و ارتباطا بذلك فإن المكتب الوطني للحركة يعلن:
1 - إدانته الشديدة للأحكام السياسية القاسية الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الستة و في مقدمتهم رفيقنا حميد نجيبي و يدعو إلى مراجعة هاته الأحكام بالشكل الذي يضمن حرية العمل السياسي و قدسيته.
2 – إن الأحكام القاسية تأتي في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي مع ما يستتبعه من المزيد من إغلاق الحقل السياسي و التضييق على القوى الديمقراطية و مصادرة الحريات و الحقوق الأساسية في منحى تراجعي خطير للعمل السياسي بالمغرب. 3 – عزمنا الاستمرار في النضال من أجل إزالة الأحكام الصادرة في حق رفيقنا مع التضامن اللامشروط مع باقي المعتقلين السياسيين .
المكتب الوطني يوليوز 2010
المكتب الوطني يوليوز 2010
0 التعليقات:
إرسال تعليق